“مدى جواز التماس إعادة النظر في حكم نقض” 

بداية ما هو المقصود بالطعن بالنقض والفرق بينه وبين التماس إعادة النظر .
التماس إعادة النظر: –

هو طريق طعن مستقل، يهدف إلى تصحيح أخطاء جوهرية في الحكم بناءً على أسباب محددة مثل الغش أو تزوير المستندات أو ظهور أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت صدور الحكم.

أما الطعن بالنقض فهو مراجعة قانونية للحكم للتأكد من تطبيقه للقانون، ولا يجوز تقديمه على حكم محكمة النقض نفسها.

إذا لا يجوز التماس إعادة النظر في حكم صادر من محكمة النقض؛ لأن التماس إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية، ويجوز تقديمه في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، ولكن لا يجوز تقديمه في أحكام محكمة النقض، سواء كانت صادرة في موضوع الدعوى أو في حكم سابق صادر من محكمة الموضوع.

ولأن محكمة النقض هي أعلى محكمة في النظام القضائي، ومهمتها الأساسية هي مراقبة تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. لذلك فإن أحكامها تعتبر نهائية ولا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية (مثل الاستئناف) أو غير العادية (مثل التماس إعادة النظر).

ولكن هناك استثناءات قليلة جداً على هذه القاعدة، ولكنها تتعلق بحالات خاصة جداً مثل سحب الحكم من قبل المحكمة نفسها أو إذا تبين أن أحد القضاة الذين أصدروا الحكم كان غير صالح.

وقد أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 3613 لسنة 82، أن مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا للفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات أن يثبت بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء بعد صدور الحكم الملتمس فيه تزوير الورقة أو الأوراق التي اتخذ منها الحكم الملتمس فيه عمادًا لقضائه، بحيث إنه لولا وجودها واعتقاد المحكمة التي أصدرت الحكم بصحتها ما قضت بما قضت به لمصلحة الخصم المتمسك بها.

وأشارت محكمة النقض إلى” أنه متى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة قبول التماس إعادة النظر باعتبار أنه لا يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه، وإنما يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته بهدف تصحيح خطأ ناجم عن سهو غير متعمد منها، أو بسبب يرجع إلى فعل الخصوم يكفى تنبيهها إليه لتدارك الخطأ الذي وقع منها متى تبينت سببه رجوعا إلى الحق والعدل”.

نخلص إلى أن هناك حالات معينة على سبيل الاستثناء لالتماس إعادة النظر في حكم نقض وهي :-

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .

3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .

8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
لكن اذا كان التماس إعادة النظر لا يجوز إلا على سبيل الاستثناء هل هناك من الأحكام لا تقبل الطعن بالنقض ؟

نعم هناك أحكام لا يجوز الطعن عليها بالنقض منها :-

١- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات، إلا إذا كانت مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

٢- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان لها أثر في منع السير في الدعوى.

٣- لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا، حيث يجب استنفاد هذا الطريق أولاً.

٤ـ لا يجوز الطعن بالنقض إلا فيما يتعلق بحقوق الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية.

٥ـ لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

٦- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

٧- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

٨- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في مصر، إلا في حالة وحيدة وهي الطعن الذي يتقدم به النائب العام.

حيث أن قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ألغى حق الطعن بالنقض على أحكام الأسرة، وفق نص المادة 14 والتي تنص على عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية في محاكم الأسرة. باستثناء ما نصت عليه المادة 250 من قانون المرافعات والتي تجيز للنائب العام الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية.

ومن المعلوم بالضرورة أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية تشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها.

ولكن من هو النائب العام ولماذا هذا الاستثناء المسند إليه ؟

النائب العام: هو ممثل الدولة في القضاء، وله حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى، بما في ذلك أحكام محاكم الأسرة، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة.
أهمية هذا الاستثناء المسند إليه :-

يهدف إلى تحقيق الاستقرار في مسائل الأحوال الشخصية التي تتعلق بكيان الأسرة، وتجنب إطالة أمد التقاضي في هذه المسائل.

كامل تحياتي فيما هو آتي بمشيئة الله تعالى.
بقلم الدكتور محمد عويان المحامي بالنقض.