أزمة فكر وليس أزمة فكة

بقلم صموئيل نبيل أديب

طالعنا أحد كبار المسؤولين في هيئة المترو بتصريح يثير الكثير من التساؤلات، حيث اقترح زيادة سعر تذكرة المترو من ثمانية جنيهات إلى عشرة، والسبب ليس اقتصادياً بحتاً أو لتحسين الخدمة، بل لإنهاء “أزمة الفكة”!
ببساطه قال الحل ان نرفع الكلفة على المواطن البسيط بنسبة 25% لمجرد العجز عن توفير عملات معدنية،

هذا لا يعكس أزمة سيولة، بل يعكس بوضوح أزمة في الفكر الإداري.

عزيزي المسؤول، الحلول لا تأتي دائماً من جيوب المواطنين، وإليك بعض المقترحات التي قد تغنينا عن هذه الزيادة الاستفزازية:
أولاً: تحفيز التحول الرقمي
بدلاً من بيع كارت المترو بثمانين جنيهاً وصلاحية خمس سنوات، لماذا لا يُخفض سعره إلى ثلاثين جنيهاً مع مد الصلاحية لعشر سنوات؟ هذا الإجراء سيشجع الملايين على اقتنائه، مما يوفر على الهيئة تكاليف طباعة التذاكر الورقية، ويقضي على الزحام والمشاجرات أمام منافذ البيع، بل ويحمي ماكينات العبور في محطات مثل “المرج” من الأعطال المتكررة.
ثانياً: التنسيق اللوجستي لتوفير العملة
بينما تبحث محطات الوقود عن سبل للتخلص من فائض الفكة لديها، تعاني هيئة المترو من ندرتها! لماذا لا يتم التنسيق مع البنوك أو حتى عقد شراكات مع محطات الوقود المحيطة بكل محطة مترو لتوريد العملات المعدنية بصفة دورية؟

ثالثاً: استغلال المساحات الإعلانية
ظهر التذكرة مساحة إعلانية مهدرة؛ استغلالها بشكل تجاري سيوفر إيرادات ضخمة للشركة، مما قد يساعد في خفض سعر التذكرة بدلاً من رفعها.

وهناك اقتراح “خارج الصندوق” تماماً؛ لماذا لا يكون حل أزمة الفكة هو خفض التذكرة إلى خمسة جنيهات؟ أم أن منطق الإدارة لا يعرف سوى الزيادة ولا يعترف أبداً بالخفض؟
إن مكمن الخطر في هذا المقترح ليس في “الجنيهين”، بل في العقلية التي تستسهل الحلول وتضع العبء على المواطن عند أول عقبة إدارية بسيطة. فإذا كان هذا هو أسلوب التعامل مع “فكة”، فكيف سنتعامل مع ملفات الديون والقضايا الاقتصادية الكبرى؟

لا عجب أن يشكو الناس، فالتصريحات التي تفتقر للحكمة هي من تخلق حالة الاحتقان. نتمنى أن تجد هذه المقترحات آذاناً صاغية، وأن يُستبدل منطق “الرفع” بمنطق “الإبداع”.