بين الحلال والحرام “شعرة” عاش معها ٥سنين وهو مطلقها..القانونيون مختلفون

منذ صباح اليوم وهناك حالة واسعة من الجدل ، على مواقع السوشيال ميديا بسبب واقعة “سيدة الدقهلية” التى اكتشفت طلاقها غيابيا من زوجها منذ خمس سنوات،
رغم وجودها فى منزل الزوجية.
ومن أكثر كلمات السيدة ألما ما عانته عبر الخمس سنوات وهى تعيش حياة طبيعية مع زوجها أسفر عنها حمل و وإجهاض .

لم تقف هذه الواقعة عند هذا الامر وإنما استفز الجميع ما أعلنته الزوجة حول تعامل زوجها معها خلال مدة طلاقها دون علمها، وبعد اكتشافها لطلاقها بالصدفة خلال استخراج بطاقة لها .

ويأتى رد الزوج عليها أقل ما يوصف به أنه “بجاحه” حين قال لها اعتبرى نفسك ملك اليمين ، لهذا الحد يستهين بكلام الله، مضيفا:”أنا متجوزك شرعي فقط وليس قانونى.. واعتبرى نفسك كنتي ملك يمين”.

تعود تفاصيل الواقعة حين اكتشفت الزوجة الطلاق أثناء تجديد بطاقتها الشخصية فى 2020، وتبين أن الزوج وثق الطلاق سنة 2015.

وتروى الزوجة انها خلال تلك الفترة حدثت مشادة بينهما وطردها من مسكن الزوجية، ولأنها حاضنة رفعت دعوى تمكين من السكن.
‏
‏وبالفعل تم استدعاء الزوج للنيابة وبسؤاله أكد أنها زوجته، وهو ما تعتبره الزوجة اعترفا باستمرار الزواج رغم قسيمة الطلاق الصادرة فى 22 مارس 2015.

السؤال هنا عن الحل القانوني المتاح في الوقت الراهن وهل هناك عقوبة للزوج؟

وهنا اختلف القانونين حول الامر حيث اكد الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى قائلا:” أن الطلاق يعنى حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى الحالة التي نحن بصددها فكان من المفترض قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق لأنه من المستقر عليه مراجعة الزوج لزوجته في مصر بأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها .

اما الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي فله رأى اخر قائلا :” الطلاق الغيابي هو الطلاق الذي يقع من قبل الزوج، وذلك بإرادته المنفردة دون علم الزوجة أو بمواجهتها، وهذا الطلاق لا يحقق الأثر القانوني منه إلا إذا تم إعلان الزوجة به رسميا بإنذار على يد محضر أو بأن تتسلم بنفسها وثيقة الطلاق أو بأى طريقة تثبت اتصال علمها التام بالطلاق، وبذلك إذا لم تعلم الزوجة العلم الصحيح بواقعة الطلاق، فإن ذلك يرفع عنها المسئولية الشرعية فإن عاشرها معاشرة الأزواج فينتفى عنها العقاب، ولها أن تثبت العلاقة الزوجية بكل وسائل الاثبات وعلى رأسها شهادة الشهود وحتى المكاتبات والمراسلات بينهما وغيرها من القرائن والأدلة.

ويكمل البوادى قائلا ان عدم إعلان الزوجة بالطلاق الغيابي يعطي المطلقة غيابيا كافة حقوقها الشرعية والقانونية من نفقات العدة والمتعة والمؤخر، كما أنها إذا استطاعت إثبات الضرر وسوء نية مطلقها وتعمده معاشرتها معاشرة الأزواج بعد الطلاق الذي انتفي علمها به أن تعود عليه جنائيا بعقوبة الاحتيال لمواقعة أنثي وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

جدير بالذكر أن محمد سليمان محامي سيدة الدقهلية، قال :” أن هذا الواقعة سالفة الذكر لم ترد مثلها إلا في سنة 1927، وتم توصيف القضية بأنه معاشرة سيدة بدون رضاها، وهي تستوجب أحكاما بالسجن، وأكد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وما زال معروضا أمام النيابة العامة