رئيس موريتانيا يجري تعديلا وزاريًا يشمل 11 حقيبة حكومية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، تعديلًا وزاريًا جزئيًا شمل إحدى عشرة حقيبة من أصل ثلاث وثلاثين وزارة.

وجاء هذا الإجراء، بحسب البيان الصادر، في إطار إعادة ترتيب حكومي يهدف إلى رفع مستوى الفعالية التنفيذية، وذلك وفق ما أوردته وكالات أنباء.

وطال التغيير وزارات العدل، والشؤون الإسلامية، والاقتصاد، والمالية، والصحة، والصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية، إلى جانب العقارات والإسكان والعمل.

وبموجب التشكيلة الجديدة، تولى محمد ولد اسويدات منصب وزير العدل، فيما عين الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي مسؤولًا عن الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وأسندت حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية لعبدالله سليمان الشيخ سيديا.

أما وزارة المالية فقد أوكلت إلى كوديورو موسي أنكينور، بينما أصبح محمد محمود أعلي محمود وزيرًا للصحة.

كما تم تكليف مريم بيجل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل، والمختار أحمد بوسيف بوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وسيد أحمد ولد أبوه بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، إضافة إلى تعيين سيد أحمد ولد محمد على رأس وزارة التنمية الحيوانية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أفادت الرئاسة بتعيين محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه وزيرًا مستشارًا لديها.

وشهد التعديل أيضًا إسناد وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إلى مامودو ممدو انيانك، بينما تولت الناه حمدي مكناس وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.