لم تكن تلك النقلة النوعية فى شبكة الطرق والكبارى، التى شهدتها مصر عبر السنوات الست الماضية، عشوائية وأنما خططت لها الدولة بدقة ووضعت لها ميزانية بالمليارات ، حيث خصصت الحكومة استثمارات قدرها 7.66 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022، لصرفها على برنامج رصف الطرق والكباري، الذى يأتى ضمن أحد البرامج الرئيسية الخمسة للتنمية المحلية.
وتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية ، جميعها تختص بالطرق والكباري، اضافة لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور.
وجاء برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تأتى أعلى نسب توزيع في محافظة القاهرة (19.5%)، يعقبها محافظة الجيزة (9.7%)، ثم محافظة أسيوط (5.6%).
يشار إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية عام 21/22 للإدارة المحلية تقدر بنحو 22.9 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنية تمويل خزانة عامة بنسبه تقارب 81%.
وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.
وتوجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022 والتى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 17.5 مليار جنيه من الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية، منها 15.6 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 2.7 مليار جنيه، وهيئة نطاقة كل من القاهرة والجيزة بإجمالي 2.65 مليار جنيه.
