اقتصاد
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات دولية لإنشاء محطتي طاقة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة “أيميا باور” الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار، دولار إيذانا بالبدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى مصر، والسيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، والسيد/ حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور” الإماراتية، وعدد من مسئولي الشركة الإماراتية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
ووقع على الاتفاقيات كل من: السيد/ أكيل بوهرا، مُمثلاً عن “شركة أمونت لطاقة الرياح”، والسيد/ سمير ناصف، مُمثلاً عن شركة “ابيدوس” للطاقة الشمسية، والسيد/ كريستوفر م. كانتيلمي، مُمثلاً عن “مؤسسة التمويل الدولية IFC”، عضو “مجموعة البنك الدولي”، والسيد/ ميشيل شيبينز، مُمثلاً عن “البنك الهولندي للتنمية FMO”، والسيد/ كين كاتو، مُمثلاً عن “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA”، والسيد/ كينيترو كيتامورا، مُمثلاً عن “مكتب دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي JBIC “، والسيد/ عباس حسين، مُمثلاً عن بنك “ستاندرد تشارترد”، والسيد/ جون سايتو، مُمثلاً عن مؤسسة “سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC “، والسيد/ جيريمي بايفيلد، مُمثلاً عن “بنك سوميتومو ميتسوي ترست”.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش التوقيع، إن شركة “أيميا باور” تمكنت من تحقيق إغلاق مالي ناجح بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة
وطاقة الرياح، بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لديها ثقة كبيرة في مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة.
وأضاف: نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطة الدولة نحو جذب واستقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات الطاقات المتجددة و”الهيدروجين الأخضر’، ووضع مصر كمركز إقليمي لإنتاج “الهيدروجين الأخضر’ ومشتقاته في المنطقة وتصديره استغلالا للموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المُجهزة.
