حوار.. د.محمد عبد العزيز: توقعات بمزيد من الاستقرار في البورصة المصرية في نهاية ٢٠٢٣
■ د.محمد عبد العزيز : تراجعت قيمة معظم عملات العالم أمام الدولار الأمريكي
■ د.محمد عبد العزيز : يجب مراعاة التقييم العادل للأسهم وأصول الشركات الحكومية المدرجة بسوق المال المصري
■ د.محمد عبد العزيز : كل حكومات العالم الصديقة وغير الصديقة تدور في فلك المصالح الاقتصادية
■ د.محمد عبد العزيز : يجب أن تتصدى الدولة لكل الحروب والجرائم الاقتصادية التي تستهدف مصر
أجرى الحوار: سعيد شفيق
س: كيف ترى عملية طرح أسهم حكومية جديدة للبيع في سوق المال المصري؟
ج: هي عملية مدروسة بهدف تنشيط سوق المال المصري “البورصة” وتوفير السيولة والتمويل اللازم للدولة في ظل تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا على البورصات العالمية فضلا عن تنفيذ المزيد من برامج البيع للمؤسسات والأفراد على حساب ملكية الدولة وفقا لبرامج إعادة الهيكلة الاقتصادية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي بشكل مدروس بدقة من قبل الدولة وبما يرفع مستوى التوقعات بمزيد من الإستقرار في البورصة المصرية في نهاية عام ٢٠٢٣ خاصة مع زيادة مستويات التأقلم وتراكم الخبرات على تفادي تداعيات كورونا وحرب أوكرانيا وكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
س: ما هي تداعيات تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي على البورصة المصرية؟
ج: تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أمر لابد منه بعد رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة وتراجع قيمة معظم عملات العالم أمام الدولار الأمريكي وهذا التراجع له شق إيجابي وشق سلبي ، حيث أن هذا التراجع وعدم استقرار سعر صرف الدولار أدى لتراجع الاستثمار الأجنبي في البورصة المصرية بينما أدى تراجع قيمة الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى إعادة تسعير الاسهم بمستويات أعلى لكن في بعض الأحيان وليس دائما لا يكون السعر الأعلى كافيا للعودة لنفس القيمة قبل التعويم مع مراعاة الفرق في سعر الصرف قبل وبعد التعويم لذلك يجب تشكيل لجان مختصة محايدة قادرة على إعادة تسعير أسهم الشركات من قبل هيئة الرقابة المالية كما يجب مراعاة التقييم العادل لكلا من الأسهم وأصول الشركات الحكومية المدرجة بسوق المال المصري.
س: كيف ترى عملية طرح أسهم جديدة للبيع من حصة الدولة في الشركة المصرية للاتصالات؟
ج: تم الإعلان عن نية بيع ١٠% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات خلال عام ٢٠٢٣ بقيمة السهم ٢٣.٥ جنيه تقريباً بينما تم تسعير ذات السهم في عام ٢٠١٩ بقيمة ١٣.٥ جنيه تقريبا وكان سعر الدولار مقابل الجنيه حينها ١٥ جنيه تقريبا بينما أصبح الآن ٣٠ جنيه تقريبا ، عموما البيع في حد ذاته لا مانع منه طالما الدولة لازالت تمتلك الحصة الأكبر فهي شركة وطنية هامة في قطاع هام وحيوي لكن عندما يكون الفرق ١٠ جنيه تقريبا في سعر سهم شركة المصرية للاتصالات خلال ٤ سنوات تم فيها تعويم كامل لسعر صرف الدولار أمام الجنيه بينما سعر صرف الدولار أصبح ضعف ما كان عليه عام ٢٠١٩ لذا فهذا في الحقيقة يُعد تآكل لأصول الدولة ، لذا يجب إعادة تسعير السهم من لجنة مختصة تحت إشراف القضاء المصري كما حدث من قبل في عام ٢٠١٩.
س: لماذا يجب إعادة تسعير السهم؟
ج: يجب إعادة تسعير أصول الدولة مع الزيادات الرهيبة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منعا لتآكل القيمة السوقية العادلة لأصول الدولة كما يجب إعادة النظر في قيمة الأصول المادية الملموسة لدى الشركات الحكومية بسعرها العادل الحالي بعد الزيادات الأخيرة في أسعار كل شيء من سيارات وعقارات وأراضي كما يجب عدم التسرع في بيع أي أسهم لشركات حكومية بقيمة أقل ما يقال عنها أنها قيمة أقل بكثير من القيمة السوقية العادلة في ظل إرتفاع الأسعار الحالي.
س: ماذا حدث في مسألة إعادة تسعير سهم المصرية للاتصالات عام ٢٠١٩؟
ج: أن مسألة تسعير أي سهم يحتاج للوقوف على المركز المالي للشركة المصدرة للسهم من مكاسب وخسائر فضلا عن معرفة القيمة السوقية العادلة للأصول المادية الملموسة لتلك الشركة وفي عام ٢٠١٩ كان تم مرور ١٤ عام على إصدار أسهم الشركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية عام ٢٠٠٥ ونظرا للمطالبة القانونية من بعض حاملي الأسهم بهدف تغيير قيمة السهم لتكون عادلة وفقا لرأيهم في ذلك الوقت فإنه تم تشكيل لجنة مختصة بأمر من القضاء لإعادة مراجعة خطوات إصدار الأسهم وبالفعل صدر حكم محكمة نهائي في عام ٢٠١٩ بأن خطوات الشركة المصرية للاتصالات سليمة قانونيا من حيث الإجراءات المطلوبة لإصدار أسهم الشركات الحكومية لكن ما يجب القيام به حاليا هو توفير لجنة تابعة للقضاء وهيئة الرقابة المالية ليس لمراجعة الإجراءات ولكن لمراجعة قيمة الأصول الملموسة بالشركة وفقا للقيمة السوقية العادلة خاصة بعد إرتفاع أسعار العقارات والسيارات والأراضي في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل غير مسبوق مقارنة بما كان عليه قبل التعويم.
س: ماذا تود أن تقول في كلمتك الأخيرة عن ما تواجهه مصر في الفترة الأخيرة من محاولة للتقليل من قدراتها الاقتصادية؟
ج: في الختام أود أن أوضح أن للدولة توجهات للتيسير في عملية تسعير الأسهم بهدف جذب المستثمرين الأجانب خاصة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البورصة المصرية منذ فترة طويلة جدا لكن يجب ألا يكون هذا الأمر على حساب القيمة السوقية العادلة للأصول والأسهم في الشركات المملوكة للدولة إلى جانب السعي لإيجاد وسائل أخرى لدعم وتنشيط أسواق المال المصرية ومحاولة زيادة حالة الإستقرار والثقة في سعر صرف الدولار لدى المستثمرين والتصدي بطرق علمية وعملية لمروجي الشائعات من أصحاب المصالح المعادية لاستقرار الدولة اقتصاديا والتصدي لأصحاب المصالح من المحتكرين والمستفيدين من عدم الاستقرار في خلق طلب وهمي على الدولار بهدف تسعير الدولار بأكبر من قيمته العادلة في محاولة من البعض للتربح من تجارة العملة بعيدا عن المشاركة في أي نشاط اقتصادي حقيقي وللأسف البعض يريد عدم توفر فرص حقيقة لمصر في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد أن استطاعت مصر توفير بنية طرق وبنية اتصالات ومدن بمعايير معاصرة إلى جانب توافر مصادر الطاقة وتوافر العمالة المصرية بأسعار تنافسية لأن البعض كان يستفيد من هجرة تلك العمالة المصرية للعمل خارج مصر وهذا هو السبب الحقيقي للحرب الاقتصادية على مصر لأن مصر تتوفر لديها مميزات تنافسية اقتصادية لجذب الاستثمارات سوف تعيد تشكيل توزيعات الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريبا وهو الأمر الذي تستشعر منه بعض الدول بالقلق وأود أن أقول أن المنافسة الشريفة مشروعة لكن الحرب الاقتصادية والاجتماعية على مصر ونشر الشائعات بهدف الضغط على الحكومة لبيع أصولها بأقل من قيمتها أو بهدف تشويه صورة مصر اقتصاديا والتقليل من قدرتها على جذب الاستثمارات لعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف أو محاولة الترويج لفكرة أن الدولة لا تدعم القطاع الخاص فهي أمور تندرج تحت ما يسمى بالحرب الاقتصادية وهي جريمة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى قومي وقانوني واقتصادي ، لذا يجب على الدولة أن تتنبه لكل ما يضر بالأمن القومي في مجال الاقتصاد والتجارة والتمويل والاستثمار خاصة بعد أن أصبحت سياسات جميع حكومات الدول الصديقة وغير الصديقة تدور في فلك المصالح الاقتصادية أولا ً وأخيراً وهو الأمر الذي بات واضحاً وضوح الشمس في صراع القاصي والداني على ثروات دولة السودان من الذهب وبالفعل مصر تسير في نهج متوازن لتفادي آثار الحرب الاقتصادية عليها من خلال إطلاق مصر لمبادرة الرخصة الذهبية للمستثمرين ومع جذب مصر للمزيد من الاستثمارات من دول شرق آسيا مؤخراً ولازال لدى مصر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة رغم أنف الحاقدين.
