النائب مجدي الوليلي مشيدا بقرارات الحوار الوطني: أستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يؤكد حرص الدولة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة

رحب النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه مساء أمس والمقرر فيها أستئناف بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مختلف مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية وجميع فئات وأطياف المجتمع المصري من أجل إنجاح هذا الحوار.والذي يعد أولى خطوات الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها وتوجهاتها السياسية دون تمييز او إقصاء لأحد. موضحا أن الشعب المصري ينتظر نتائج هذا الحوار بشغف ويعلق عليه أمالا كبيره لكي يخرج الحوار بتوصيات ومقترحات تلبى مطالب وطموحات الشعب المصرى العظيم
وأشاد “الوليلي” بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لفخامة رئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مؤكدا على أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة فى اجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اتخذ – خلال اجتماعه أمس – بالإجماع القرارات التالية:أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقله دون غيرها الأختصاص بإدرة الإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.