قبل العرض.. حلقة تُشعل الجدل: نادر الصيرفي يفتح أخطر أسرار الأحوال الشخصية

تستعد قناة الشمس 2 (الزرقاء) لعرض حلقة خاصة ومرتقبة من برنامج “البصمة”، يستضيف خلالها الإعلامي محمد الغيطي الدكتور نادر الصيرفي، المحامي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، في لقاء يُتوقع أن يثير جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، رغم عدم تصويره أو إذاعته حتى الآن.

وتأتي أهمية هذه الحلقة المرتقبة في ظل ما يتمتع به الدكتور نادر الصيرفي من ثقل قانوني، حيث يُعد أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بتشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بل ويُشار إليه باعتباره من أوائل من وضعوا الأساس التشريعي لهذا الملف قبل سنوات طويلة من إقراره.

ويعود هذا الدور إلى عام 2013، حين تقدم الصيرفي بمقترح واضح بشأن “الطلاق المدني” إلى المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك خلال سمينار الأحوال الشخصية الأول الذي انعقد بدير الأنبا بيشوي، في خطوة سبقت إقرار القانون بنحو 13 عامًا. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قام في ذات اليوم بتقديم مسودة مشروع قانون متكاملة للأحوال الشخصية، وأرسل نسخة منها إلى الجهات المعنية في الدولة، في محاولة مبكرة لوضع إطار تشريعي واضح ومنظم لهذا الملف المعقد.

وفي عام 2015، أعاد الصيرفي طرح وتوثيق رؤيته من خلال “وثيقة مستقبل الأحوال الشخصية”، والتي جاءت نتاج توافق بين عدد من الكيانات المعنية، وأسهمت في ترسيخ عدد من المبادئ التي تم البناء عليها لاحقًا داخل الأطر الكنسية والتشريعية، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الطلاق وأسبابه.

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة المرتقبة عددًا من القضايا الشائكة، في مقدمتها الجدل الدائر حول الطلاق المدني، حيث سبق للصيرفي أن وجّه انتقادات حادة لقصره على حالات محددة مثل الهجر، مع استبعاد وقائع أكثر خطورة مثل سوء السلوك أو الشروع في القتل، مؤكدًا أن هذا الطرح قد يضع المؤسسات الدينية في مأزق عند التعامل مع مسألة التصريح بالزواج الثاني.

كما يُتوقع أن يطرح الصيرفي رؤيته بشأن إسناد الطلاق إلى “شريعة العقد”، محذرًا من أن هذا التوجه قد يضع الزوج المسيحي في مركز قانوني أقل من غيره، خاصة في حالات تغيير الديانة، وهو ما اعتبره خللًا يحتاج إلى معالجة تشريعية دقيقة من خلال تبني فكرة “القانون الخاص” الذي يقيد العام.

ومن بين الملفات التي قد تتناولها الحلقة أيضًا، الجدل الدستوري حول تفسير المادة الثالثة من الدستور قبل عرض مشروع القانون على البرلمان، إلى جانب التساؤلات المثارة حول حذف بعض البنود مثل التبني من النسخ النهائية، رغم أهميتها في السياق الاجتماعي والقانوني.

وفي سياق متصل، سبق للصيرفي أن حذر من آثار بعض المقترحات المتعلقة بالميراث، خاصة ما يتعلق بفكرة التوزيع المتساوي، مشيرًا إلى ما قد يترتب عليها من تغيير جوهري في المراكز القانونية داخل الأسرة، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش القانوني.

كما يُنتظر أن تتطرق الحلقة إلى رؤية الصيرفي بشأن ضرورة وضع ضوابط واضحة لمسألة الزواج الثاني بعد الطلاق المدني، بما يحقق التوازن بين النصوص القانونية والاعتبارات الدينية والاجتماعية.

وتأتي هذه الحلقة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار النقاشات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وسط ترقب واسع لما سيطرحه الصيرفي من رؤى وتحليلات قد تسهم في إعادة فتح عدد من الملفات المثيرة للجدل.

وفي ختام تصريحاته السابقة، كان الدكتور نادر الصيرفي قد وجّه الشكر لفخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا، ونيافة الأنبا بولا، ولكل من ساهم في إعداد مقترحات مشروع القانون، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار للوصول إلى صيغة تحقق العدالة والاستقرار الأسري.

📞 للتواصل
مكتب د. نادر الصيرفي المحامي
٢٣٧ شارع رمسيس
📱 الخاص:
٠١٢٠٥٦٠٤٧٣٥
٠١٢٠٦٤٢١٩٨٨