متى حيازة العُملة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون 

صرح المستشار محمدحسن عبده المحامى بالنقض والإدارية العليا ومجلس الدولة ان حيازة العملة الأجنبية دون التفاعل بها بيعًا أو شراءًا لا يعد جريمة، و لكن لابد من إثبات مشروعية المصدر و سلامة التعامل قانونًا.

لأنه يمكن مسائلة الشخص عن مصدر هذه العملة و كيفية الحصول عليها.
التداول قانوناً هو التعامل والتعامل هو تعدد الأفعال، إذًا لابد حين يقال أن شخص ما ارتكب هذه الجريمة أن يكون معتادًا على هذا التعامل تداولًا وشراءً وبيعًا بشكل اعتيادي
مثلاً لو شخص معاه 10 آلاف دولار ورايح المطار وتم إيقافه في لجنة هو واخد الدولار بناء على تصريح القانون له بأن من حقه يطلع الطيارة ومعاه 10 آلاف دولار

إذا أثبت الشخص مصدر هذه العملة كان في آمان من المسائلة القانونية، أما إذا لم يستطيع إثبات مصدر العملات فقد عرض نفسه لمسائلة قانونية لحين إثبات المصدر.

خلاصة القول: الجريمة تكمن في التعامل بتلك العملات الأجنبية بيعًا وشراءً على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا.