النيابة العامه تكشف مفاجآت جديدة فى قضية الآثار

 كتبت : ندي عادل

كشفت النيابة العامه تفاصيل جديدة في قضية الآثار المتهم فيها رجل الأعمال الشهير وصاحب فضائية المحور حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، حيث قرر النائب العام حبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.

 كما أضافت النيابة أنها تحفظت على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، حيث أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار.

إلى هذا، قالت النيابة في بيان رسمي الأربعاء إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والتي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

 واستجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

وأضافت أنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عثر بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجوابه فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

التحفظ على أموال المتهمين وأسرتيهما

وأمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. ثم أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا. وكشفت النيابة أن أحد المتهمين كان قد أفاد عقب ضبطه بمشاركة المتهم رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجود تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

 وذكرت اللجنة أن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

 كانت محكمة الاستئناف في مصر قد قررت اليوم الأربعاء التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا في التصرف في أموالهم الشخصية، بعد اتهامهم في قضية الآثار .

وقررت المحكمة كذلك منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر.

وقررت المحكمة التحفظ على أموال باقي المتهمين في القضية سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.