سهير المهدي
أكد النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة التى بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجارى بشكل تجريبي ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزاً في المحافظات، خاصة أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج «الرخص الجديدة» بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية غامضة وغير واضحة للمسؤولين والمواطنين لتطبيقها، وطالب «خضراوى» فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة ولكنها غير واضحة للمسؤولين عن تطبيقها من مهندسى الأحياء وأيضاً لدى المواطنين، كما طالب النائب عبدالسلام خضراوى باستدعاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مجلس النواب لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلناً اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق فى التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران واحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معاً، وأكد خضراوى على ضرورة أن تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الآخر أعلن اشتراطات ثم إلغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العدالة والاستقرار فى سوق العقارات، مؤكداً أن الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة التى تهدف إلى البناء الحضاري والحفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ووقف جميع أوجه الفساد والانحراف فيما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات الذى انتشر كالسرطان ولعقود طويلة، مما أدى إلى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعمارى بصورة خطيرة.
ومن ناحيته قال المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها خلال الساعات القليلة السابقة، بشكل تجريبي لمدة شهرين فى 27 مدينة ومركزاً وحي في نطاق المحافظات، تأتي محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما أنها تهدف للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاشتراطات الجديدة للبناء سيبدأ تطبيقها في باقي المدن، بدايةً من 1 يوليو 2021، وأن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت تتسم بالصرامة فى القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.
